اين مطلب در تاريخ ۱۶ خرداد در ويژه نامه زيست محيطي هم ميهن در صفحه ۱۲ به چاپ رسيد .

پشت پرده تحقيق و تفحص مجلس از محيط‌زيست

الهه موسوي

22 ماه پيش هنگامي كه فاطمه واعظ‌جوادي بر صندلي رياست سازمان محيط‌زيست كشور تكيه‌ زد، گمان نمي‌كرد كه پايبندي به قوانين زيست‌محيطي از سوي چند تن از مديرانش در استان‌هاي شمالي كشور بعدها موضوعي براي تصويب طرح تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تحت مديريتش باشد.

هر چند عباس رجايي، عضو كميسيون كشاورزي مجلس كه طرح تحقيق و تفحص در محيط‌زيست را مطرح و به تصويب رسانده است و سادات موسوي سخنگوي فراكسيون محيط‌زيست مجلس، محورهاي تحقيق و تفحص را عدم كارآيي ساختار تشكيلاتي محيط‌زيست، مسائل مربوط به موضوعات مالي و بودجه و عدم توزيع متناسب آن، قيمت تمام‌شده پروژه‌هاي محيط‌زيست و عدم تطابق آن با حجم و وزن پروژه‌ها، تغييرات و عزل و نصب‌هاي سازمان و عملكرد موسسات و شركت‌هاي تحت پوشش سازمان حفاظت محيط‌زيست عنوان كرده‌اند اما به نظر مي‌رسد مسائل ديگري آن سوي پرده تحقيق و تفحص مطرح باشد.

بحث تحقيق و تفحص از زمزمه‌هاي نارضايتي نمايندگان استان‌هاي شمالي از سختگيري‌هاي مديران كل محيط‌زيست اين استان‌ها آغاز شد. سختگيري‌هايي كه در واقع جزو وظايف قانوني و سازماني آنها به حساب مي‌آمد و اتفاقا از نمايندگان مردم در مجلس كه تدوينگر قوانين هستند انتظار مي‌رفت از اين پايبندي به قانون خشنود باشند اما گروه اقليتي از نمايندگان علت نارضايتي خود را از عملكرد اين دسته از مديران، سنگ‌اندازي در راه ايجاد توسعه صنعتي و فراري دادن سرمايه‌گذارها از استان‌هاي حوزه انتخاباتي خود عنوان كردند.

قبل از آن استانداران سه استان شمالي كشور با وجود ممنوعيت استقرار واحدهاي صنعتي بزرگ همچون پتروشيمي و پالايشگاه در سه استان شمالي كشور طبق مصوبه سال 1381 هيات وزيران به دليل حساسيت اكولوژيكي آن مناطق با امضاي صورتجلسه‌اي خواستار لغو اين مصوبه و توسعه صنعتي در شمال كشور شده بودند. اين خواسته غيرقانوني در كميسيون زيربنايي دولت مطرح شد كه با تلاش سازمان حفاظت محيط‌زيست از لغو اين مصوبه جلوگيري شده و نهايتا مقرر شد اين مصوبه اصلاح شود.

استانداران استان‌هاي شمالي دليل اين خواسته را نرخ بالاي بيكاري در سه استان مازندران، گلستان و گيلان عنوان كرده و ايجاد صنايع بزرگ را يكي از راهكارهاي موثر براي كاهش آن مي دانستند.

اما اين تمام ماجرا نبود بلكه تنها بخش پيداي آن بود. اصل ماجراي تحقيق و تفحص شايد از آنجا شكل گرفت كه رئيس‌جمهوري در سفرهاي استاني خود بدون توجه به قوانين مصوب و رسمي كشور كه اصولا رئيس قوه مجريه موظف به پايبندي و اجراي آنهاست و همچنين بدون لحاظ نظر و موضع سازمان حفاظت محيط‌زيست كه باز هم اصولا قرار است تصويب و اجراي پروژه‌هاي بزرگ و آلاينده با هماهنگي و موافقت او صورت بگيرد تا كمترين ميزان خسارت به محيط را وارد كند تنها با خواست استانداران خود طرح‌هايي را تصويب و قول اجراي سريع آن را بدون هيچ مطالعه‌اي به مردم آن مناطق داد. بسياري از اين وعده‌ها كه خلاف قوانين صريح كشور بود در بين مردم استان‌ها توقعي را ايجاد كرد كه برآورده كردن آن منوط به زير پا گذاشتن قوانين محيط‌زيست توسط مديران استاني آن بود.

سپس استانداران با استفاده از جايگاه اجرايي و نفوذ سياسي خود در استان‌ها باز هم بدون طي مراحل اداري و گذر از مجراهاي قانوني و بدون هماهنگي با مديران محيط‌زيست و منابع طبيعي، مقدمات اجراي بسياري از اين پروژه‌ها را آغاز كردند تا آنجا كه مجتمع پتروشيمي در استان گلستان در نزديكي تالاب بين‌المللي «آلاگل» پيش از گرفتن موافقت اصولي سازمان محيط‌زيست كلنگ‌زني شد و حتي سهام آن به مردم فروخته شد و در استان‌هاي مازندران و گيلان احداث پالايشگاه در كنار تالاب‌هاي بين‌المللي ميانكاله و انزلي به تصويب دولت رسيد.

به‌رغم انتظار استانداران و نمايندگان مجلس در اين سه استان براساس قانون حتي مصوبه‌هاي دولت نيز نياز به انجام مطالعات ارزيابي زيست‌محيطي و اخذ پاسخ مثبت از سوي سازمان حفاظت محيط‌زيست دارد و در غير اين صورت قابل‌اجرا نيست. اما انتظار آنها چيزي جز اين بود و در اين ميان چيزي كه فراموش شد وضعيت نابهنجار مصوبه‌هاي تخريبگر محيط‌زيست ايران طي دو سال گذشته بود.

شايد نمايندگان پيشنهاد دهنده تحقيق و تفحص نمي‌دانستند موضوعات فراواني براي پرسش از سازمان محيط‌زيست وجود دارد كه شايد اين سازمان توان پاسخگويي به آنها را نداشته باشد.

يقينا رتبه 132 براي محيط‌زيست ايران در جهان، وضعيت نگران‌كننده تالاب‌هاي بين‌المللي، انواع ساخت‌و‌ساز‌هاي غيرقانوني و تخريب‌هاي بي‌مجوز و حتي با مجوز در پارك‌هاي ملي جنگل‌هاي تحت حفاظتي كه هر روز از سطحشان كاسته مي‌شود، مراتع درجه يكي كه طي دو دهه اخير به مراتع درجه سوم تنزل يافته‌اند رودخانه‌ها و سفره‌هاي آب زيرزميني آلوده، زباله‌هاي بيمارستاني كه هرچند سازمان متوليشان نيست اما برخورد با عاملان آن وظيفه اين سازمان به شمار مي‌آيد. صنايع آلاينده‌اي كه نبايد جز در شهرك‌هاي صنعتي مستقر شوند و با نفوذ صاحبانشان در حاشيه شهرهاي بزرگ ايجاد شده‌اند، آلودگي هوا كه در تهران 8/2 برابر استاندارد جهاني است، جابه‌جايي و گاه توبيخ مديراني كه كارنامه‌اي مثبت و درخور از خود به جاي گذارده‌اند، عدم اجراي طرح آمايش سرزمين و بسياري طرح‌هاي ديگر كه در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه بر آن تاكيد شده است مي‌توانست موضوعات اساسي براي به چالش كشيدن سازمان محيط‌زيست باشد؛ اما به ظاهر گروهي از نمايندگان مردم فراموش كردند كه سازمان حفاظت محيط‌زيست از اساس براي چه هدفي تاسيس شده، خط‌مشي‌هاي تعيين شده‌اش چيست و اگر قرار است همه جا مطابق ميل و خواست ديگر سازمان‌ها عمل كند اصلا فلسفه وجودي‌اش چه مي‌تواند باشد و به قول ميرنيا، معاون پارلماني رئيس سازمان حفاظت، «بهتر است در چنين سازماني بسته شود.»

به نظر مي‌رسد ضروري است تا فضاي ذهني اغلب مديران، دست‌اندركاران، نمايندگان و حتي مردمي كه به آنان راي داده‌اند نسبت به محيط‌زيست اصلاح شود و به جاي اينكه آن را سازماني پندارند كه قرار است همواره با لبخند دست آنان را در هرگونه بهره‌برداري و تخريب عمدي يا غيرعمدي با پرچم «توسعه و پيشرفت» باز بگذارد آن را تاسيساتي ببينند كه به وجود آمده تا محيط زندگي سالم آنان و فرزندانشان را حفظ كند و با در دست داشتن اصل پنجاهم قانون اساسي، مكلف و موظف است كه مقابل آلاينده‌ها بايستد.

يقينا اگر نمايندگان محترم مطرح‌كننده تحقيق و تفحص از اين سازمان به آمار گسترش انواع سرطان‌ها و تولد نوزادان ناقص‌الخلقه و نابساماني‌هايي همچون آلودگي‌هاي آب و خاك و هوا و... كه در اثر استقرار «صنايع دودكش» كه امروزه در كشورهاي توسعه‌يافته جاي خود را به «تكنولوژي‌هاي پاك» داده‌اند اندكي توجه مي‌كردند و به جاي نارضايتي و شكايت از چند مدير معدودي كه براي حفظ محيط‌زيست تلاش كرده‌اند و گاه موقعيت و منصب و حتي جانشان را در اين راه به خطر انداخته‌اند، قدرداني كرده و مديران و استانداراني را سرزنش مي‌كردند كه بدون توجه به اين نكات كه نص صريح قانون نيز هست، طرح‌هايي را تصويب و اجراي آن را متوقعند. شگفت‌آور اينكه طرح تحقيق و تفحص از سازمان محيط‌زيست كشور در كميسيون كشاورزي مطرح مي‌شود. طبق قوانين موجود هر دستگاه اجرايي در مجلس يك كميسيون تخصصي خاص خود دارد و دستگاه محيط‌زيست و منابع طبيعي و موضوعات مربوط به آن به همراه مسائل مربوط به وزارت جهاد كشاورزي، بخش آب وزارت نيرو، بخش هواشناسي وزارت راه در كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي رسيدگي مي‌شود و در حالي كه كشاورزي در اغلب موارد خود يكي از نقاط آسيب‌زننده به محيط‌زيست است اين نكته ما را به هشدار مهمي رهنمون مي‌شود و آن اينكه اهميت محيط‌زيست براي همه و در همه جا ناشناخته و مبهم است تا آنجا كه در مجلس شوراي اسلامي حتي يك كميسيون تخصصي براي رسيدگي به مسائل خود ندارد و نمايندگان مردم نيز، مديران آن را به خاطر پايبندي به وظايف سازماني خود توبيخ مي‌كنند.