اما واقعيت اين است كه در نامه پرويز داوودي ،‌معاون اول رييس جمهور به وزرات راه ، به نقش سازمان محيط زيست در اين مورد اشاره شده است . معاون اول رييس جمهور در اين نامه در تاريخ 10 مهر ماه سال جاري مي نويسد:‌" هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/7/86 بنا به پيشنهاد شماره 18620-1 مورخ 29/3/86 سازمان محيط زيست موتفقت نمود : متن زير به انتهاي بند 3 تصميم نامه شماره 89196/34716 مورخ 28/12/84 اضافه مي شود : وزرات راه با نظر استانداري گلستان به ميزان درختان قطع شده نسبت به كاشت درختان جديد اقدام نمايد "

(دره سورمه ، مسیر مورد نظر وزرات راه که مستلزم نابودی ۵۰ هکتار جنگل است  )

از سوي ديگر در آخرين اقدام صورت گرفته ،‌ رييس سازمان جنگل ها و مراتع با ارسال نامه اي به استاندار گلستان در تاريخ 13/9/86 با پيكه كوبي مسير هادي جاده ابر موافقت كرد . "فرود شريفي" دراين نامه با علم به اينكه مسير هادي و مورد نظر وزارت راه همان مسير جنگلي "دره سورمه" است و عبور جاده از آن مستلزم تخريب 50 هكتار جنگل خواهد بود ،‌ اين موضوع را به اطلاع استاندار گلستان مي رساند .در عين حال وي باز هم در بخش ديگر نامه خود به عبور جاده از همان مسير قبلي موجود كه مسير عبور خط لوله گاز و نفت بوده تاكيد مي كند!

اين اقدام معاون وزير و رييس سازمان جنگل ها در حالي صورت مي گيرد كه محمد رضا اسكندري پيش از اين در تاريخ 10/7/86 مخالفت علني خود را با اجراي اين طرح به اطلاع مشاور معاون اول رييس جمهور رسانده بود . اسكندري دراين نامه با استناد به ماده 2 آيين نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه واگذاري و احيا اراضي در جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 59 احداث جاده مذكور را" مطلقا ممنوع " اعلام مي كند . وزير جهاد كشاورزي با آگاهي كامل از اهميت و ارزش جنگل هاي ابر كه در نوع خود در جهان منحصر به فرد است به وجود 6 راه ارتباطي بين دو استان و 3 راه ارتباطي بين علي آباد و شاهرود اشاره مي كند و احداث اين جاده را مستلزم تخريب گسترده 500 هزار متر مربع از جنگل هاي ابر عنوان كرده و هشدار مي دهد كه با احداث اين جاده نه تنها تعادل اكولوژيك منطقه به هم مي خورد بلكه خطر دستيازي سودجويان را به عرصه هاي بكر فراهم مي كند .

اسكندري در پايان خواستار اختصاص اعتبار دولتي براي ترميم جاده هاي موجود بين اين دو استان و انتخاب گزينه هاي جايگزين و اصلاح بند 3 مصوبه هيئت دولت در ارتباط با جاده ابر شاهرود مي شود . حال ‌اين پرسش مطرح است كه وقتي وزير جهاد كشاورزي احداث اين جاده را مطابق با قانون،" مطلقا ممنوع" اعلام مي كند پس چطور معاون وزير و رييس سازمان جنگل ها ،‌ با پيكه كوبي مسير هادي موافقت مي كند؟

 اما فرود شريفي در گفتگو با اعتماد ملي پيكه كوبي مسير هادي را به معني موافقت اين سازمان با قطع درختان جنگلي و آغاز عمليات نمي داند و مي گويد : به هر حال مصوبه اي كه با اين سابقه دو ساله طرح مي شود و چند با رهم اصلاح مي شود نشان مي دهد كه از پيگيري خوبي برخوردار است و ما معتقذيم نبايد افراط كنيم و بايد مواضع كارشناسي داشته باشيم نه مواضع احساسي،‌شايد بتوانيم بخشي از اين جنگل را حفظ كنيم ! به گفته او "مشاور طرح در قدم اول بايد مسير را ببيند و بعد نقشه هادي را آماده كند و بعد نقشه را در محل مطابقت بدهند ."

به دنبال نامه رييس سازمان جنگل ها،‌پنج روز بعد نمايندگان منابع طبيعي و محيط زيست ،‌راه و استانداري گلستان در غياب نمايندگان سمنان با حضور در محل جنگل ابر ،‌اقدام به پيكه كوبي مسير هادي يعني دره سورمه مي كنند و اين مسير همان مسيري است كه مستلزم قطع 50 هكتار جنگل است .

اين درحالي است كه در مصوبه هيئت دولت كه در سال 84 به تصويب رسيد و حتي اصلاحيه هاي بعدي آن كه در ماههاي تير و مهر سال جاري مصوب شد ،‌هر بار به عبور جاده از مسير موجود و تكميل راه فعلي علي آباد تا شاهرود كه از چندين سال قبل به منظور دستيابي به خطوط لوله گاز و نفت احداث شده ،‌تاكيد شده است . حال آنكه در عمل مسئولان وزارت راه و مسئولان استاني با زير پا گذاشتن مصوبه دولت و نقض آن در تلاش اند در داخل "دره سورمه"‌ كه پوشيده از جنگل و زيستگاه گونه كمياب گوزن ايران يعني شوكا است ،‌ راه خود را احداث كنند . همچنين در صورتجلسه اي كه در روز 18 آذر ماه در جريان بازديد مسئولان از مسير هادي و پيكه كوبي راه صورت گرفت ،‌ حتي زمان قطع درختان و صدور مجوز از سوي منابع طبيعي هم معين شده بود و قرار بود روز 5 دي ماه سال جاري درختان قطع شوند . هر چند تا امروز درختي قطع نشده و حتي هنوز مجوز قطع هم صادر نشده اما به نظر مي رسد هيچ يك از مديران منابع طبيعي حاضر نيستند مسئوليت صدور قطع درختان و تخريب گسترده جنگل ابر را عهده دار شوند چرا كه به موجب اظهارات وزير جهاد كشاورزي احداث جاده در در اين منطقه مطلقا ممنوع است . از سوي ديگر به موجب و بند 3 ماده 6 طرح صيانت از جنگلهاي شمال هرگونه ساخت و ساز و توسعه كالبدي كه منجر به تغيير كاربري جنگل و كاهش سطح آن شود منوط به انجام مطالعات زيست محيطي و تاييد سازمان حفاظت محيط زيست است ،‌حال آنكه اين طرح تا به امروز فاقد ارزيابي زيست محيطي بوده و چنانچه بدون ارزيابي احداث شود سازمان محيط زيست كه به عنوان ناظر بر اجراي طرح صيانت از جنگل ها انتخاب شده بايد پاسخگوي اين نقض قانون باشد .