مقوله حفاظت از محیط زیست که امروز بدون شک یکی از اصلی ترین دغدغه های کاندیداهای ریاست جمهوری در کشورهای آمریکایی و اروپایی به شمار می رود، متاسفانه در ایران همچنان در حاشیه باقی مانده است. سیاستمداران ایرانی هرگز توان دیدن ظرایف طبیعت را نداشته و به همین دلیل است که هر دولتی بر سر کار آمده برای رسیدن به اهداف توسعه ای خود بیشترین بهره کشی ها را از محیط زیست و منابع طبیعی به عمل آورده است.

نکته قابل توجه اینکه تاکنون کمتر کسی از بین کاندیداهای ریاست جمهوری ایران برنامه ای برای حفاظت از محیط زیست کشور ارائه داده است . در این میان تنها می توان به معدود سخنان محمد باقر قالیباف در جریان انتخابات دولت نهم اکتفا کرد که شعار گونه به مقوله محیط زیست پرداخت و علی رغم اینکه به عنوان رییس جمهور انتخاب نشد اما کارنامه مدیریتی اش در طول 4 سال مدیریت شهر تهران نشان داد که محیط زیست هنوز هم در برنامه های توسعه شهری عملا جایگاهی ندارد و تنها در حد یک شعار باقی مانده است.

با این همه به نظر می رسد این بار میر حسین موسوی آمده تا برخلاف دیگر کاندیداها که اصلی ترین شعارهایشان تنها مسئله اشتغال ، مسائل اقتصادی و سیاست های داخلی و خارجی است ، موضوع محیطزیست و حفاظت از آن را به گونه ای دیگر ارائه کند. ایجاد کمیته محیط زیست در ستاد انتخاباتی وی و دعوت از نخبگان دانشگاهی ، فعالان رسانه ای و تشکل های زیست محیطی برای شرکت در این کمیته نخستین گامی است که وی برای بهبود وضعیت محیطزیست ایران برداشته است تا نقاظ ضعف و قوت برنامه ها و سیاست های جاری کشور را در حوزه محیط زیست شناسایی کند و براساس الویت ها برنامه ای برای رفع کاستی ها و اجرای هرچه بهتر قوانین زیست محیطی ارائه کند .

او از کمیته محیط زیست خود درخواست کرده تا تمامی برنامه ها و سیاست های غلط اجرا شده در کشور و تمامی طرح هایی که با نادیده گرفتن اصول زیست محیطی و نقض آشکار قوانین زیست محیطی کشور در دست اجراست ، مشخص کنند و پیشنهاد های خود را در قالب برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت ارائه دهند.

بدون شک این توجه ویژه او به برخی موضوعات همچون موضوع زنان، محیط زیست و جوانان بیش از آنکه نشان دهنده  رشد یافتگی جامعه و توقعات مردمی باشد ناشی از معضلات متعدد در این حوزه ها است که میر حسن موسوی را بر آن داشته تا امروز 3 کمیته از کمیته های کاری خود را به این 3 موضوع اختصاص دهد که بسیار در خور توجه است .

از سوی دیگر ، تنها مروری کوتاه بر  آنچه که بر سر محیط زیست ایران آمده و تداوم اعتراضات گروههای کارشناسی و متخصصان و نخبگان محیط زیست کشور به سیاست های ضد محیط زیستی دولت در سالهای اخیر نشان می دهد که دولت نهم یکی از طبیعت ستیز ترین دولت های ایران در سالهای اخیر بوده است. دولتی که سیاست های حفظ محیط زیست و کنترل جمعیت را توطئه شوم غرب علیه نظام اسلام معرفی کرد ( بخشی از سخنان معاون اول رییس جمهوری در جمع بسیجیان در سال ۸۶) و حتی عالی ترین مقام اجرایی این دولت بارها بر طبل توسعه ناپایدار و افزایش جمعیت کشور کوبید و حتی در جریان یکی از سفر های استانی به خراسان رضوی منابع طبیعی را سد راه توسعه معرفی کرد.

در دولت نهم آنچه که هرگز حرمت نداشته و روزی دهها بار زیر چکمه طبیعت ستیزان و برنامه ریزان دولتی لگد مال می شد ، اصل ۵۰ قانون اساسی بود که به دنبال آن تمامی قوانین موجود از قانون حفظ ذخایر ژنتیکی گرفته تا قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و ... بارها نقض آشکار شد و هیچ مسئولی دم بر نیاورد .

وقتی عالی ترین مقام اجرایی کشور در نخستین و آخرین جلسه شورای عالی محیط زیست ( این شورا که تنها نهاد تصمیم گیری در حوزه محیط یست کشور بود به همت دولت نهم بعد از ۴۰ سال کار ، سرانجام در سال ۸۵ منحل شد !!) در دولت نهم ، به صراحت مخالفت خود را با توسعه پایدار عنوان می کند و عنوان می کند که ما توسعه بدون پایه می خواهیم ، آیا به نظر شما محیط زیست از جایگاه شایسته ای در برنامه های کشور برخوردار خواهد بود ؟

بررسی کارنامه دولت نهم در ۴ سال اخیر نشان میدهد که بدون اغراق به اندازه ۱۶ سال در حق طیبعت ایران جفا شده است. هرچند مقصود از این جمله هرگز تایید سیاست های دولت های قبلی همچون دولت هاشمی و خاتمی در حوزه محیط زیست نبوده و نیست اما مقصود این است که هر آنچه که دراین ۱۶ سال تخریب شد برابری می کند با آنچه که در این ۴ سال نابود شد. نقض بسیاری از قوانین جاری کشور در حوزه محیط زیست و نادیده گرفتن بسیاری از مصوبات و استانداردهای محیط زیستی کشور و برنامه ریزی برای واگذاری های بی حد و حصر منابع طبیعی تنها بخشی از صدمات وارده به طبیعت ایران است که در ذیل به چند نمونه از انها اشاره می شود

1-   انحلال شورای عالی محیط زیست به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری برای محیط زیست کشور که از سابقه ای 40 ساله برخوردار بود و دادن اختیارات این شورا به کمیسیون زیر بنایی دولت. کمیسیون زیر بنایی دولت نیز این روزها به نام شورای عالی محیط زیست مجوز تخریب می دهد که نمونه اخیر آن مجوز حفاری برای وزارت نفت در پارک ملی نای بند در هفته گذشت بود .

2-   واگذاری 7500 هکتار از اراضی تالاب هورالعظیم به شرکت نفت به مدت 30 سال برای اکتشافات نفتی و تعیین تکلیف دولت برای دو سازمان محیطزیست و سازمان جنگلها مبنی بر واگذاری اراضی ظرف مدت یکماه به شرکت نفت

3-      موافقت دولت با احداث جاده در پارک ملی لار برای اتصال شهرستان نور به گرمابدر در شمیرانات

4-      نقض مصوبات و قوانین قبلی مبنی بر عدم استقرار صنایع نفتی و پتروشیمی در سه استان شمالی ایران

5-      نقض مصوبات قبلی مبنی بر عدم استقرار صنایع جدید در حریم 120 کیلومتری تهران و حریم 50 کیلومتری اصفهان

6-      مصوبه دولت مبنی بر احداث پتروشیمی در استان گلستان

7-      مصوبه احداث پتروشیمی در جنگل های سراوان گیلان

8-   مصوبه دولت مبنی بر احداث جاده کنار گذر انزلی در میانه تالاب بین المللی انزلی با وجود اعتراضات متعدد طرفداران محیطزیست ، سازمان محیط زیست و سازمان بازرسی کل کشور

9-      مصوبه احداث جاده در پارک ملی خجیر تهران برای اتصال اتوبان بابایی به پاکدشت

10-   دستور مستقیم رییس دولت مبنی بر عبور خط لوله نفت ری- قوچک از داخل پارک ملی سرخه حصار

11-   مصوبه ساخت پالایشگاه در استان مازندران

12-  طرح های متعدد واگذاری اراضی ملی به افراد در قالب طرح هایی چون باغشهر و بوستان خانواده و نابودی منابع طبیعی به بهانه ساخت مسکن و ایجاد باغ

13-  تعریض جاده پارک ملی گلستان و تبدیل آن به اتوبان 4 بانده علی رغم مصوبات قبلی دولت پیشین مبنی بر خروج این جاده از داخل پارک ملی گلستان

14-   انتخاب مناطق نمونه گردشگری در مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست و واگذاری این اراضی به بخش خصوصی

15-   تبدیل بخش های بیشتری از منطقه حفاظت شده و پارک ملی کویر به پادگان های نظامی و میدان مانور و تلاش برای ایجاد سایت های ذخیره سازی گاز و اکتشاف نفت در پارک ملی کویر

16-  عدم پرداخت حقابه تالاب ها و دریاچه ها برای پر کردن سدها و مصرف هرچه بیشتر مردم از آب که منجر به نابودی تالابهایی چون بختگان و پریشان و ارومیه و گاوخونی و ... شد .

۱۷- صدور مجوز حفاری در پارک ملی نای بند برای وزارت نفت

و این تنها نمونه مشت از خروار است که نشان می دهد چطور محیط زیست ایران قربانی برنامه های توسعه ای کشور شده است.

حال پرسش این است که آیا میر حسین موسوی می تواند برنامه ای برای جبران مافات گذشته تنظیم و اجرایی کند ؟ آیا میر حسین موسوی می تواند بعد از گذشت بیش از ۸۰ سال که سازمان جنگلها در پیکره وزارت کشاورزی گم شده و عمدتا از نگاه وزرای کشاورزی به یک بنگاه واگذاری جنگل و مرتع شبیه بوده تا یک نهاد حفاظتی، این سازمان را به یک وزارتخانه تبدیل کند ؟ آیا میر حسین موسوی می تواند جایگاه حاکمیتی سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها را با یک تغییرات ساختاری به وزراتخانه محیط زیست و منابع طبیعی ارتقا دهد ؟

آیا میر حسین موسوی می تواند از یک مدیر توانا ، با درایت ، آگاه ، متخصص و جسور برای تنها نهاد زیست محیطی کشور بهره مند شود و یا اینکه ایشان هم ترجیح می دهد از بی ربط ترین افراد برای تولی گری تنها نهاد محیط زیست کشور استفاده کند !

میر حسین موسوی در نشست مطبوعاتی خود از تغییر ساختارهای تصمیم گیری و قانون شکنی های اخیر  در دولت سخن گفته است که امید می رود این تغییر ساختارها و اجرای قانون شامل حال سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها که مسئولیت حفاظت از ۸۲ درصد از خاک کشور را دارد نیز شود .

به هر حال آنچه امروز محیط زیست کشور به شدت نیازمند است نگاه سیستمیک و برنامه ریزی های مبتنی بر توسعه پایدار است . توسعه ای که هم نیازهای نسل امروز را تامین کند و هم ضامن تجدید منابع برای نسل های بعد باشد .